درس الدستور المغربي: القانون الأسمى للأمة للسنة الثانية إعدادي
مقدمة :
وضع أول دستور مغربي عقب الاحتلال سنة 1962 م، تم وقد تعديله ومراجعته عدة مرات لمسايرة التطورات العامة بالبلاد .
فما معنى الدستور؟
وما التطور الذي عرفه الدستور المغربي؟
وما الخصائص التي يحددها لنظام الحكم في المغرب؟
وما هي الحقوق والواجبات التي ينص عليها؟
تطـور الدستور المغربي عبر عدة محطات:
مفهوم الدستور :
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية، تساهم في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد، ويعتبر الدستور أسمى قانون في البلاد، ويتشكل الدستور المغربي من 13 بابا، وكل باب يتضمن 108 فصلا، وكل فصل بمثابة قاعدة قانونية، ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد .
تطور الدستور المغربي:
يتم تعديل الدستور بالمغرب عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات لمراجعته بمقتضى ظهير شريف ، وقد عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء من أول دستور سنة 1962 ، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا والذي أقره تعديل 2011م، بهدف ترسيخ الديموقراطية المحلية.
خصائص نظام الحكم في المغرب:
تتعدد خصائص نظام الحكم في المغرب، وهي:
* ملكية دستورية: نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب ، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
* ملكية ديمقراطية: تقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وفصل السلط ، يشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد.
* ملكية اجتماعية: نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.
يضمن الدستور المغربي عدة حقوق، وينص على مجموعة من الواجبات:
يكفل الدستور مجموعة من الحقوق:
ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية ، يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو الانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية، و يقر الدستور صراحة بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن الإضراب حق مضمون كما يضمن حق الملكية، أنه إلا يمكن الحد منها أو نزعها في بعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة مع حفظ حق التعويض ، كما يحمي المبادرة الفردية.
يفرض الدستور مجموعة من الواجبات:
يلزم الدستور المغربي مواطنيه بمجموعة من الواجبات، وفي مقدمتها الدفاع عن وحدة الوطن عندما يتعرض لأخطار خارجية، كما يفرض على جميع المواطنين تحمل التكاليف العمومية على قدر الاستطاعة عند تعرض البلاد لإحدى الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو الجفاف كتعبير عن روح التضامن.
خاتمة :
الدستور المغربي القانون الأسمى للأمة يساهم الدستور في إرساء دعائم الديمقراطية وضمان مبدإ الفصل بين السلط، وتحديد اختصاصات كل سلطة، مع تنظيم علاقة الملك بمختلف السلط. فماهي أهم اختصاصات الملك .؟
تعليقات
إرسال تعليق