الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا
غزت جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 كوكب الأرض، فتم الأعلان عنه لأول مرة في مدينة "ووهان" الصينية خالل دجنبر2019 لينتشر بعدها هذا المرض ويتطور إلى شكل خطير هدد دول العالم بأسره، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 30 يناير 2020 أن أعداد اإلصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي ودعت إلى اتخاذ تدابير الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبيرة انعكست على التجارة الدولية وحركة التموين واإلمداد والتوزيع وأثرت على دينامية األعمال والتشغيل. أما على مستوى المغرب فقد باردت الحكومة إلى العديد من اإلجراءات االحترازية لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك، حيث اتخذت قرار إغالق الحدود البرية والجوية والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، واإلغالق المؤقت للمساجد، وصوال إلى فرض الحجر الصحي للمواطنين وعزل المصابين ومنع التنقل إال برخص استثنائية تصدرها السلطات في محاولة لوقف انتشار هذا الفيروس الجديد، كما حاولت الحكومة تجاوز القصور التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية ومواجهة تداعياتها من الناحية األمنية والاقتصادية فتدخلت بإصدار نصوص قانونية تتمثل في: - مرسوم رقم 2-20 -269 الصادر بتاريخ 16 /03 /2020 بإحداث حساب مرصد ألمور 1 خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 " . - مرسـوم بقانون رقم 2-20 -292 بتاريخ 23 /03 /2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 2 الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها . - مرسوم رقم 2-20-293 بتاريخ 24 /03 /2020 ،بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 3 أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
ولقد كانت لحالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر المنزلي على المواطنين انعكاسات متعددة على مستوى مجهودات الدولة في تأطير الوضعية من الناحية التشريعية والقضائية واألمنية واالقتصادية والصحية من جهة، وعلى مستوى عالقات األفراد الناتجة عن التزاماتهم التعاقدية سواء كانت مدنية أم تجارية أم شغلية من جهة أخرى، مما خلق نقاشا مهما حول الوضع القائم وما ينبغي أن يكون، وذلك من أجل مواجهة فعالة لهذا الوباء، لذلك ارتأينا أن نساهم في هذا النقاش أكاديميا عبر إعداد مؤلف جماعي يحمل عنوان " و و ز ئ و -19 ،"بمشاركة نخبة من األساتذة الجامعين والقضاة والمحامين والباحثين في شتى المجاالت المرتبطة بهذا الموضوع، حيث أدرجنا األوراق البحثية ضمن المحاور التالية: المحور األول: الدولة والفضاء العمومي في زمن جائحة كورونا المحور الثاني: السياسة الجنائية في زمن جائحة كورونا المحور الثالث: الالتزامات المدنية في زمن جائحة كورونا المحور الرابع: العالقات التجارية وقانون الاستهلاك والمنافسة في زمن جائحة كورنا المحور الخامس: عالقات الشغل والحماية الاجتماعية في زمن جائحة كورونا ختاما نتمنى أن ينال هذا المؤلف الجماعي رضى المتلقي بالنظر لغناه من حيث معالجته لمختلف الوضعيات القانونية المترتبة عن تداعيات جائحة كورونا تأصيال وتحليال ونقدا ومقارنة، وأن يشكل مكسبا للخزانة والمكتبة المغربية، وال يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر والتقدير لكل األساتذة المشاركين على مجهودهم العلمي الطيب في سبيل إخراج هذا المؤلف إلى حيز الوجود، سائلين العلي القدير أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظنا من شره، والله ولي التوفيق.
تعليقات
إرسال تعليق